هیچ راهحلِ سریع، قطعی و پایداری برای درگیریِ آمریکا و ایران در افق دیده نمیشود. آتشبسی که با امضای تفاهمنامهای ۱۴مادهای جلو رفت، با از سرگیریِ حملات دوباره فروپاشید و چرخهٔ «حمله و مکث» جای آن را گرفت. اما نکتهٔ مهم برای اقتصادِ جهانی این است که مرکزِ ثقلِ خطر، آرامآرام از میدانِ نبرد به سیستمِ مالی جهانی منتقل میشود. این جنگ، همزمان دو فتیله را روشن کرده است: یک شوک به بازار انرژی و دو شوک به نظامِ مالی که بافتهایش بیش از حد کِشآمدهاند. اگر مقابلهٔ نظامی کِش پیدا کند که در این لحظه همهٔ نشانهها همین را میگویند، این دو فتیله سرانجام به هم میرسند، و آنگاه دیگر دربارهٔ تنگهٔ هرمز حرف نخواهیم زد، بلکه دربارهٔ سقوطِ بازارها و اختلال جهانی صحبت خواهیم کرد.
فتیلهٔ نخست: شوکِ انرژی
بستنِ تنگهٔ هرمز، به تعبیرِ آژانس بینالمللی انرژی، «بزرگترین اختلالِ عرضه در تاریخِ بازارِ جهانیِ نفت» را رقم زده است. بر پایهٔ گزارشِ بانک تسویهٔ بینالمللی، این بحران بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز را از عرضهٔ جهانی حذف کرد؛ اختلالی بزرگتر از تحریمِ نفتیِ ۱۹۷۳ و انقلابِ ۱۹۷۹. همانطور که دیدیم قیمتِ نفت در دو هفته ۶۷ درصد بالا رفت و به سقفِ لحظهایِ ۱۲۰ دلار رسید. بهای کود و پلاستیک نیز که نقشی کلیدی در اقتصاد دنیا دارند، هرکدام حدودِ ۵۰ درصد جهش کرد.
تبعاتِ کلانِ این شوک را صندوق بینالمللی پول در گزارشِ آوریلِ خود با عنوانِ گویای «اقتصادِ جهانی در سایهٔ جنگ» صورتبندی کرده است. سناریوی مبنا، که فرضِ خوشبینانهٔ جنگی کوتاه و نفتِ حدودِ ۸۲ دلار را در خود دارد، رشدِ اقتصاد جهانی را به ۳٫۱ درصد و تورمِ سرشاخهٔ جهانی را به ۴٫۴ درصد میرساند، رقمی که پیش از جنگ ۳٫۴ درصد پیشبینی شده بود. در سناریوی نامطلوب، رشد اقتصاد جهانی به ۲٫۵ و تورم به ۵٫۴ درصد میرسد. و در سناریوی شدید، که اختلالِ عرضه تا سالِ آینده ادامه یابد، رشدِ جهانی به حدودِ ۲ درصد سقوط و تورم از ۶ درصد عبور میکند؛ چیزی که صندوق بینالمللی پول آن را «فاصلهای اندک تا رکودِ جهانی» مینامد. برای درکِ وزنِ این هشدار کافی است بدانیم رشدِ جهانی اقتصاد از سالِ ۱۹۸۰ تاکنون تنها چهار بار زیرِ ۲ درصد رفته است.
این فشار پیشاپیش در اروپا دیده میشود: بانک مرکزی اروپا کاهشِ نرخِ بهره را متوقف کرد و از خطرِ «رکودِ تورمی» و لغزیدنِ آلمان و ایتالیا به رکودِ فنی سخن گفت؛ تورمِ بریتانیا نیز در مسیرِ عبور از ۵ درصد قرار گرفته است.
فتیلهٔ دوم: حبابِ هوش مصنوعی
در ۲۸ ژوئن، بانک تسویهٔ بینالمللی (BIS)، نهادی که آن را «بانکِ بانکهای مرکزی» مینامند، در گزارشِ سالانهٔ اقتصادیِ خود صریحترین هشدار را داد. پابلو ارنانده دِ کوس، مدیرِ کلِ این نهاد، پیام را با واژهٔ «فوریت» توصیف کرد. کانونِ نگرانی، مقیاسِ هزینهکرد است: پنج غولِ بزرگِ زیرساختِ هوش مصنوعی (آمازون، مایکروسافت، آلفابت، متا و اوراکل) در فاصلهٔ ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ رویهم بیش از ۱ تریلیون دلار مخارجِ سرمایهای متعهد شدهاند؛ مبلغی که از درآمد و جریانِ نقدِ آزادِ آنها فراتر رفته و برخی را به استقراض نیز واداشته است. تنها برای سالِ ۲۰۲۶، برآوردها از مخارجِ حدودِ ۲۰۰ میلیارد دلاریِ آمازون، ۱۹۰ میلیاردی مایکروسافت، ۱۸۰ میلیاردی گوگل و ۱۴۰ میلیاردی متا خبر میدهند.
بانک تسویهٔ بینالمللی این چرخه را در امتدادِ حبابهای تاریخی میبیند: جنونِ کانالسازی در دههٔ ۱۸۳۰، حبابِ راهآهنِ بریتانیا در دههٔ ۱۸۴۰، جنون برقرسانی در اواخرِ دههٔ ۱۹۲۰، و حبابِ داتکام در اواخرِ دههٔ ۱۹۹۰. وجهِ مشترکِ همه، یک پیشرفتِ فناورانهٔ واقعی بود که سرمایهای بیش از بازدهیِ تجاریِ نهایی را جذب کرد، و همه آنها به رکودِ اقتصادی ختم شدند.
تأکیدِ بانک تسویهٔ بینالمللی این است که فناوری هوش مصنوعی جعلی و سرابگونه نیست؛ خطر آنجا لست که همهٔ بازیگران همزمان روی یک شرطبندیِ عظیم رفتهاند، زیرا تصورشان این است که تنها چند بازیگر سریعالعمل، کل بازار را میبلعند و آنها نمیخواهند از این جرگه بیرون بمانند. نتیجه، یک «تعهدِ جمعیِ افراطی» است که میتواند «رونقِ سرمایهگذاری را به رکودی طولانی در سرمایهگذاری بدل کند».
چرا این مسئله جهانی است؟ چون سهمِ سهامِ آمریکا در شاخصِ جهانیِ MSCI حدودِ ۶۴ درصد است و مشارکت خانوارها در بازارِ سهام و اثرپذیری آنها نسبت به گذشته بالاتر رفته. پس یک عقبنشینی در قیمتهای سهام آمریکایی، ثروتها را در سراسرِ جهان کوچک میکند. میزان تمرکز نیز در سطحی هشداردهنده است: به برآوردِ گلدمنسَکس، تنها یک شرکت (انویدیا) قرار است حدودِ ۴۵ درصدِ رشدِ سودِ شرکتهای شاخصِ اساندپی ۵۰۰ را برای سال ۲۰۲۶ رقم بزند. تکیه بر فقط یک شرکت به عنوان موتور پیشران خلق ثروت، میتواند به ضد خودش تبدیل شود.
جایی که دو فتیله به هم میرسند
این خطرناکترین بخشِ ماجرا است. بازارها تا امروز سرِپا ماندهاند چون فرض کردهاند اختلالِ هرمز موقتی است و رونقِ هوش مصنوعی ادامهدار خواهد بود. اما اگر تورمِ ناشی از جنگ چسبنده بماند (یعنی به آسانی و سرعت به سطوح پایینتر میل نکند) و بانکهای مرکزی ناچار به بالا نگهداشتنِ نرخِ بهره شوند، اجرای سیاستهای انقباضی در اقتصاد که برای مهارِ تورم در حوزهٔ انرژی لازم است میتواند حبابِ بدهیمحورِ هوش مصنوعی را بترکاند.
به بیانِ خودِ بانک تسویهٔ بینالمللی، «تنشِ کنونی میانِ اشتهای فراوان برای خطرپذیری [در بازار سرمایه] و ریسکهای بالای [اقتصاد] کلان میتواند بهطورِ ناگهانی به فروپاشی بینجامد».
به بیان سادهتر، بانک تسویهٔ بینالمللی هشدار میدهد که سرمایهگذاران با هیجانِ بسیار زیاد در حال ریسک کردن هستند، در حالی که در اقتصادِ کلان خطرات مخفی بالایی وجود دارد؛ این سایش و تنش بینِ «هیجان سرمایهگذاران» و «واقعیتِ خطرناکِ اقتصاد» ممکن است ناگهان به فروپاشی منجر شود و یک شوک یا بحران مالی کمسابقه پدید آورد.
نکتهٔ ظریف این است که صندوق بینالمللی پول نیز در فهرستِ ریسکهای نزولیِ خود، در کنارِ «طولانیترشدنِ جنگ»، صراحتاً «بازنگری در انتظارات از بهرهوریِ هوش مصنوعی» را آورده است. دو فتیله، در تحلیلهای رسمی این دو نهاد، کنارِ هم نشستهاند.
لولهٔ انتقال: اعتبارِ خصوصی
اما آنچه یک اصلاحِ قیمتها در بازار را به یک بحران بدل میکند، لولهکشیِ نظامِ مالی است. بخشِ بزرگی از تأمینِ مالیِ هوش مصنوعی بهطورِ فزاینده از مسیرِ «اعتبارِ خصوصی» و نهادهای غیربانکی میگذرد؛ بازاری مبهم که بانک تسویهٔ بینالمللی بارها روی کدربودنِ آن انگشت گذاشته است. این بازار از حدودِ ۲ تریلیون دلار در ۲۰۲۰ به بالای ۳ تریلیون در پایانِ ۲۰۲۵ رسیده و پیشاپیش ترک برداشته است:
نشانههای این تَرَکخوردگیِ بازار را میتوان در درازای اتفاقاتِ اخیر دید: از هشدارِ معروفِ جیمی دایمن (مدیرعامل جیپیمورگان) در اکتبر ۲۰۲۵ که پس از ورشکستگیِ چند شرکتِ وامدهنده، از استعارهٔ «سوسک» استفاده کرد تا بگوید خرابیهای پنهانِ بیشتری در راه است؛ تا قفل شدنِ پولِ سرمایهگذاران در صندوقهایی مثل «بلو اول» (Blue Owl) و اعمالِ محدودیت برای خروجِ سرمایه در شرکت «بلکاستون» (Black Stone). اوجِ این شکنندگی نیز ورشکستگیِ شرکتِ وامدهندهٔ لندنی (MFS) بود که با یک سبدِ وامِ ۳.۲ میلیارد دلاری و در میانِ اتهاماتِ سنگینِ تقلب و کلاهبرداری، از هم فروپاشید.
کریستالینا جورجیوا، مدیرِ صندوق بینالمللی پول (IMF)، هشدار داده که بیش از نیمی از تأمینِ مالیِ شرکتها به بیرون از بانکهای تحتِ نظارت کوچ کرده است، و شورای ثبات مالی (FSB) در گزارشِ مِیِ ۲۰۲۶ پیچیدگی، اهرمیبودن و درهمتنیدگیِ این بخش را تهدیدی برای کلِ سیستم خواند. مهمتر آنکه، به گفتهٔ بانک تسویهٔ بینالمللی، نهادهای غیربانکی اکنون بزرگترین دارندگانِ بدهیِ دولتی در اقتصادهای پیشرفتهاند؛ سهمشان از ۴۴ درصد در ۲۰۲۱ به ۵۳ درصد در ۲۰۲۵ رسیده است. این یعنی یک لرزش در بخش اعتبارِ خصوصی میتواند تا بازارِ اوراقِ قرضهٔ دولتی هم برود.
ماشهٔ محتمل: معاملهٔ انتقالیِ ین ژاپن
و سرانجام، ماشهای که میتواند همهچیز را همزمان بکشد: استراتژی «معاملهٔ انتقالیِ ین» (Yen Carry Trade) است. ماجرا از این قرار است که برای سالهای پیاپی، سرمایهگذاران با نرخِ نزدیک به صفر ین ژاپن را قرض میگرفتند و در داراییهای پُربازدهی مانند سهامِ فناوری و رمزارزها سرمایهگذاری میکردند. منبعی از نقدینگیِ ارزان که رالیِ بازارهای سرمایه را تغذیه میکرد. برآوردها از حجمِ این معامله از ۵۰۰ میلیارد دلار (مورگان استنلی) تا چند تریلیون فرق میکند. حالا بانک مرکزی ژاپن نرخِ بهره را به ۰.۷۵ درصد رسانده که بالاترین نرخ در حدودِ سه دهه است، و این بانک از احتمال افزایش بیشتر هم خبر میدهد.
اینجاست که جنگ، شتابدهندهٔ بحران میشود: ژاپن بیش از ۹۰ درصدِ نفتِ خود را از هرمز وارد میکند و نفتِ گران یعنی تورمِ وارداتی، و تورمِ وارداتی یعنی فشار برای افزایشِ نرخ بهره. هر بار افزایش، ین را تقویت میکند و استقراضکنندگان مجبورند سرمایه خود را از دیگر بازارها به ژاپن بازگردانند، و این «بازگشتِ سرمایه» نقدینگی را از بازارهای آمریکا و از داراییهای اهرمی و هوش مصنوعی بیرون میکشد.
نمونهٔ زندهٔ این رویداد، آگوست ۲۰۲۴ بود: یک افزایشِ کوچکِ غیرمنتظره، شاخصِ نیکی ژاپن را در یک روز ۱۲ درصد پایین کشید، بزرگترین ریزشِ روزانه از ۱۹۸۷.
به کجا میرویم؟
رشتهٔ رابط روشن است: جنگی که حل نمیشود، نفت را بالا و تورم را چسبنده نگه میدارد؛ تورمِ چسبنده، دسترسی به پول را سختتر میکند؛ و پولِ سختتر، به شکنندهترین بخشهای نظام مالی دنیا ، یعنی بدهیِ شرکتهای هوش مصنوعی، بخش اعتبارِ خصوصی، و معامله انتقالی ین، که همگی به هم گره خوردهاند، فشار میآورد. جهتِ حرکت، نه بهسوی پایانِ پاکیزهٔ جنگ، که بهسوی کوچِ بحران از هرمز به بازارهای مالیِ جهان است. ریسک حداقلی، افتادن در دام رکودِ تورمی است؛ و ریسکِ حداکثری، وقوع یک «زلزلهٔ تمامعیار مالی».
آنچه باید رصد کرد، دیگر خطِ مقدم جنگ نیست، بلکه چند شاخصِ ساده است: ترافیکِ هرمز و مسیرِ قیمتِ نفت، تورمِ پایه و مسیرِ نرخِ بهرهٔ بانکهای مرکزی، نرخِ برابریِ دلار به ین و جریانِ بازگشتِ سرمایه به ژاپن، فاصلهٔ اعتباری و موجِ بازخریدِ صندوقهای اعتبارِ خصوصی، و گزارشهای راهنما که غولهای فناوری دربارهٔ مخارج و استقراضِ تازه منتشر میکنند.
همین چند عقربه، و نه بیانیههای سیاسی، به ما خواهند گفت که آیا سالِ ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، بازهای است که از زیر «سایهٔ جنگ» به «دل بحران اصلی» عبور میکنیم یا نه. آنطور که یک استاد خودخواندهٔ هنر معامله میگوید، «خواهیم دید که چه خواهد شد».
منابع:
۱. بانک تسویهٔ بینالمللی (BIS)، گزارش سالانهٔ اقتصادی ۲۰۲۶، فصل نخست «پیشرفت و مخاطره». صفحهٔ گزارش و فایل PDF
۲. نشریهٔ Fortune، «بانکِ بانکهای مرکزی، شرطِ ۱ تریلیون دلاریِ هوش مصنوعی را در مسیرِ رکود میبیند» (تاثیر دوجانبه شوکِ هرمز و ریسکِ هوش مصنوعی)
۳. صندوق بینالمللی پول (IMF)، چشمانداز اقتصاد جهانی: اقتصاد جهانی در سایهٔ جنگ
۴. صندوق بینالمللی پول (IMF)، یادداشتِ «جنگ، چشمانداز اقتصاد جهانی را تیره میکند» (سناریوهای رشد و تورم)
۵. نشریهٔ Time، «هشدار صندوق بینالمللی پول: جنگ با ایران میتواند به رکود جهانی بینجامد»
۶. شورای ثبات مالی (FSB)، گزارش آسیبپذیریهای اعتبار خصوصی
۷. وبسایت Axios، «رونق هوش مصنوعی، ریسکی بزرگ با خود دارد» (سهمِ نهادهای غیربانکی از بدهیِ دولتی و پیوند با اعتبار خصوصی)
۸. گروه مالی EBC، «ترمز معامله انتقالی ین؛ آیا ماشهٔ سقوطِ بعدی است؟» (افزایش نرخِ بانک مرکزی ژاپن به ۰.۷۵٪)
۹. وبسایت CoinDesk، «شرطبندی بر افزایش نرخ بهرهٔ ژاپن» (وابستگیِ ژاپن به هرمز و پیشینهٔ آگوست ۲۰۲۴)
۱۰. بانک مرکزی اروپا (ECB)، پیشبینیهای اقتصاد کلان کارکنان (چشمانداز تورم و تبعات بحران انرژی)
۱۱. بانک مرکزی اروپا (ECB)، وبلاگ رسمی، «ریسک ژئوپلیتیک و اثراتِ آن بر انتظارات مصرفکنندگان» (چشمانداز رکود تورمی)
۱۲. بانک مرکزی بریتانیا (BoE)، گزارش سیاست پولی (سناریوهای تورمی و شوک انرژی)